الاستثمار الأجنبي

يشكل الاستثمار الأجنبي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو في مختلف القطاعات، إلا أنه غالبًا ما يكون محاطًا بتعقيدات قانونية وإدارية تتطلب خبرة متخصصة. تقدم شركتنا خدمات قانونية متكاملة في إدارة قضايا الاستثمار الأجنبي، بما يضمن حماية مصالح المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم القانونية وفقًا للقوانين المحلية والدولية. نبدأ بخدمة تقديم الاستشارات القانونية الشاملة للمستثمرين الأجانب، حيث نساعدهم على فهم الإطار القانوني المحلي، متطلبات الاستثمار، والأنشطة المسموح بها، بما يضمن توافق مشاريعهم مع اللوائح السارية. كما نقدم دعمًا قانونيًا في اختيار الهيكل القانوني المناسب لتأسيس الكيان التجاري، سواء كان ذلك شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع شركة أجنبية، أو شراكة مع مستثمرين محليين. نقوم أيضًا بصياغة ومراجعة العقود الاستثمارية لضمان حماية مصالح جميع الأطراف، مع التركيز على تقليل المخاطر القانونية وضمان الامتثال الكامل بالقوانين التنظيمية. كما نساعد في متابعة إجراءات الترخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية لضمان بدء المشاريع دون تأخير. نلتزم بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة تتسم بالسرية والاحترافية، ونهدف إلى بناء شراكة مستدامة مع عملائنا من خلال توفير حلول قانونية مبتكرة تُسهم في نجاح استثماراتهم في السوق المحلية